التحليل الرجعي الجزئي

يستدل التحليل الرجعي إلى الوراء انطلاقا من الرسم لتحديد التاريخ القانوني الذي كان يمكن أن ينتج الوضع. ويُطبق التحليل الرجعي الجزئي، أو PRA عندما لا يمكن إثبات إباحة بعض النقلات الخاصة بصورة مستقلة.

تتعلق الإباحات عادة بحق التبييت وحق الأخذ بالتجاوز. والتبييت نقلة خاصة يتحرك فيها الملك والرخ معا، ويشترط، من جملة أمور، ألا يكون أي منهما قد تحرك من قبل. وفي التأليف يُسمح به ما لم يثبت الوضع خلاف ذلك. أما الأخذ بالتجاوز فيتيح لبيدق أن يأخذ كما لو أن بيدق الخصم، الذي تقدم لتوه مربعين من مربع بدايته واستقر إلى جواره، تحرك مربعا واحدا فقط. وإذا كان الأخذ بالتجاوز أول نقلة في الحل، فيجب إثبات أن ذلك التقدم المزدوج كان النقلة السابقة مباشرة.

قد يستبعد التاريخ اللازم للحفاظ على حق ما التاريخ اللازم للحفاظ على حق آخر. وبدلا من اختيار رواية عشوائيا، يقسم PRA الحل إلى أجزاء متنافية. يفترض كل جزء تركيبة متسقة من الحقوق، ويجب أن تغطي الأجزاء مجتمعة كل التركيبات الممكنة التي تسمح بها اتفاقيتا التبييت والأخذ بالتجاوز.

عندما يعتمد حقا تبييت أحدهما على الآخر

إذا لم تنتج حقوق التبييت المعتمدة بعضها على بعض حلا تحت PRA، تطبق اتفاقية Retro-Strategy، واختصارها RS. وعندئذ يعد أول تبييت يُنفذ فعليا مسموحا. وهذه طريقة رسمية لحل الاعتماد، لا ادعاء بأن الحقين كانا موجودين معا في تاريخ واحد.